يعتبر النهج الذي تبناه القانون العضوي 18-15 ، المتعلق بقوانين المالية هو نهج يختلف عن القانون السابق المتعلق ‏بقوانين المالية 84-17 ، حيث جاء محدثا ثورة إصلاحات على مستوى الإصلاح الميزانياتي و التسيير العمومي ‏للمالية العمومية ، إذ تضم أحكامه طابعا إلغائيا لمعظم أحكام القانون السابق ، و لقد مس التجديد التسيير العمومي ‏للمالية العمومية حيث أصبح قائما على النتائج و مبني على الوسائل و ليس كما كان قائما على تعبئة الوسائل و ‏تصريف الأعمال ، و إمتد التجديد كيفية إعداد و تحضير مشروع قانون المالية و مكونات و اجال الإيداع ،ورغم بقاء ‏احتكار وزارة المالية الإعداد تحت إشراف الوزير الأول ، إلا أنه تم تشديد الرقابة بحيث أصبحت الميزانية تمر على ‏موافقة البرلمان. ‏التجديد مس أيضا المبادئ العامة للميزانية بحيث لم تبق المبادئ الكلاسيكية على حالها بحيث أضيف إليه مبدأ الإطار ‏الميزانياتي المتعدد السنوات و المتوسط المدى ، وتم تبني مبادئ جديدة على غرار مبدأ الصدق الميزاني و مبدأ ‏البرمجة الميزانية ، أما موارد الدولة و أعبائها فقد كان لها نصيب من التجديد من خلال تصنيفات جديدة لأعباء النفقات ‏العمومية و الإيرادات العمومية ، وفي الأخير فإن التجديد طال معظم مناحي المالية العمومية و حتى التسيير العمومي ‏الذي أصبح قائما على النتائج.

‏. .